حجت شریفی
هر چيز که سياستمداران را فروتن و متواضع سازد، به حال دموکراسي سودمند است. مايکل کنيزلي
در سال 1991 تري کارل و فليپ اسميتر با انتشار مطالعات خود در زمينه تاريخ گذار به دموکراسي در کشورهاي آمريکاي لاتين، اروپاي غربي و شرقي در مجله Social Science، شيوهها و اشکال گذار از حکومتهاي خودکامه به دموکراسي را در چهار شکل دستهبندي نمودند: 1-گذار به دموکراسي از طريق سازش و توافق چندجانبه ميان گروهها و احزاب موجود يا وابسته يا نزديک به حاکميت 2- از طريق اعمال زور از جانب يکي از جناحها و اجزاي حاکميت در مقابل ساير گروههاي حاکم 3- از طريق بسيج تودهها و تحميل از پايين بر حاکميت براي سازش و تن دادن به خواست عمومي بدون اعمال خشونت 4- از طريق سرنگوني رژيم اقتدارگرا در طي انقلاب (که احتمالا با خشونت هم همراه خواهد بود).
بر اساس اين مطالعه به طور کلي گذارهاي توفيقآميز به سوي دموکراسي در صد سال اخير بيشتر از بالا صورت گرفتهاند و يا تودههاي مردمي نقش چنداني در گذار به دموکراسي ايفا نکرده اند و بر عکس سياستمداران و گروهها و جريانات موجود در حاکميت، خواه از طريق توافق يا سازش و خواه از طريق اجبار و تحميل، بيشترين نقش را در گذارهاي توفيقآميز به سوي دموکراسي داشتهاند و عموماً ميان انقلابها و دموکراسي هيچ گونه رابطهي معناداري وجود ندارد و حتي بر عکس، اين گونه حرکات مبتني بر رفتار توده، به برقراري نظامهاي غيررقابتي و ايدئولوژيک و بسته بيشتر کمک رساندهاند. همچنين بنا بر تجربه تاريخي شيوههاي اصلاحگرايانه از پايين نيز به استقرار و تحکيم دموکراسي نينجاميدهاند و بيشتر بازگشت اقتدارگرايي را تسهيل نمودهاند؛ درحاليکه گذار از بالا و از درون حاکميت معمولترين شيوههاي گذار به دموکراسي بوده است که از ميان دو شيوه گذار به دموکراسي از بالا (1-از طريق مصالحه ميان نخبگان حاکم 2- تحميل از سوي يک بخش از حاکميت به ساير بخشها) شيوه مصالحه ميان نخبگان حاکم و گروهها و احزاب نزديک حاکميت نتيجه چشمگيري به لحاظ پايداري و استحکام دموکراسي داشته است، هرچند که زمان آن طولانيتر و مصالحه و توافقات مرحله به مرحله و گام به گام بوده است.
ساموئل هانتينگتون در کتاب "موج سوم: گذار به دموکراسي در پايان قرن بيستم" مهمترين عامل موثر در گذار کشورها به سمت دموکراسي را در توسعه اقتصادي کشورها يافته و معتقد است در وهله نخست، توسعه اقتصادي، منابع جديدي از ثروت و قدرت خارج از چارچوبهاي دولت به وجود ميآورد و واگذاري بخشي از تصميمگيري را از جانب دولت ضروري ميسازد و در وهله بعد توسعه اقتصادي سطح آموزش را بالا برده و با بالا رفتن سطح آموزشي جامعه ويژگيهاي فرهنگي مساعد با فرهنگ دموکراتيک ايجاد ميگردد و در مرحله سوم با توزيع گستردهتر منابع بين گروههاي اجتماعي، تضادها را کاهش داده و بر امکان سازش اجتماعي ميافزايد و بدينگونه با گسترش طبقه متوسط، اکثريت موثر و لازم براي دموکراسي را فراهم ميسازد (هرچند که طبقه متوسط در همه جا لزوما خواستار دموکراسي نيست ولي اين طبقه ميتواند زمينه اجتماعي لازم براي دموکراسي را فراهم سازد).
در عمل به نظر هانتينگتون، پيدايش دموکراسي بيشتر فرآورده سازش و توافق بيشتر در درون حاکمان با نيروهاي اجتماعي جديد بوده است تا انقلابات يا حتي رفرمها و در بيشتر موارد موفقيتآميز گذار به دموکراسي، رهبران نيروهاي سياسي حاکم و گروههاي اجتماعي، آشکارا يا پنهاني با هم مذاکره و سازش کردهاند. به ويژه سازش ميان اصلاحطلبان (در هر سطح ممکن) و نيروهاي ميانه رو موجود در حکومت و نيروهاي ميانه رو موجود در درون گروههاي مخالف، عامل اصلي گذار بوده است. اصلاحطلبان در درون حکومت مجاري مشارکت را باز ميکنند و ميانهروها در بين مخالفين خواستههاي خود را تعديل مينمايند و در قدرت به نحوي مشارکت ميکنند.
گسترش روحيه مدارا و ميانهروي در همه جا لازمه سازش و ائتلاف ميان حاکميت و مخالفين بوده است که اين سازش و توافق ميتواند بسته به موقعيت در زمينهها و سطوح مختلف صورت پذيرد. رهبران و افرادي که زمينههاي سازش ميان احزاب و گروههاي مختلف با حاکميت را براي گذار به دموکراسي فراهم ميکنند، اغلب به خيانت به پيروان خود متهم ميشوند ولي به هرحال در موج سوم دموکراسي، دموکراسيها به وسيله رهبراني ايجاد شدند که حاضر بودند منافع پيروان خود و به ويژه گروههاي تندرو آنها را به منظور رسيدن به هدف ناديده بگيرند. و در اين ميانه نتيجه سازش در اغلب موارد پذيرش مشارکت مخالفان يا اصلاحطلبان نزديک به حکومت در مقابل تعديل مواضع آنها بوده است، به اين معني که از يک سو گروههاي حاکم به مخالفين خود اجازه شرکت محدود در انتخابات و بخشهايي از حکومت ميدهند و از سوي ديگر مخالفين نيز از مواضع آرماني خود به ويژه در خصوص مبارزه بر ضد نظام حاکم و ارزشها و اصول آن دست ميکشند و کوتاه ميآيند.
در روزها و ماههاي اخير بحث بر سر انتخابات رياست جمهوري آتي و آمدن و نيامدن خاتمي و استراتژي گروهها و جريانات سياسي شدت يافته و مواضع و تحليلهاي مختلفي در اين خصوص خوانده و شنيده ميشود، اما آنچه بيش از همه خودنمايي ميکند، حمله طيفي از تحليلگران عليه خاتمي و در رأس آنها تلاش مجدانه و عجيب نشريه شهروند امروز در يکي دو ماه اخير به خصوص شماره 30 تيرماه 87 براي منصرف کردن وي از کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري آتي است که با مقالات مندرج در يکي از شمارههاي اخير شهروند امروز مشخص شد که دغدغه اصلي براي نيامدن خاتمي از سوي اين نشريه زمينهسازي براي حضور شيخ مهدي کروبي است.
از يک سو محمد قوچاني طرح نامزدي سيدمحمد خاتمي براي رياست جمهوري را به عنوان نشانهاي از بحران جانشيني و فقدان برنامه احزاب و گروههاي اصلاحطلب براي سازماندهي تلقي ميکند و با شاهد آوردن از انتخابات کشورهاي اروپايي و آمريکا، کانديداتوري مجدد خاتمي را دليل حرکت به سمت شبهدموکراسي دانسته و با تخطئه عملکرد اصلاحطلبان در طول هشت سال حضور در قدرت و تمجيد از اصولگرايان که تعدد کانديداهايشان نه دليل بر بحران جانشيني که فرصتي براي انتخابهاي متعدد شناخته ميشود، از عملکرد اصلاحطلبان به خصوص خاتمي به شدت انتقاد ميکند که چرا ايشان تحليل درستي از نهادهاي نظارتي و نظام سياسي خود نداشتهاند و بر اين اساس ضمن نفي خاتمي و مخالفت با رجوع به خاتمي در انتخابات آتي، از خاتميسم دفاع کرده و از لزوم مراجعه به ديپلماتي باسابقه و کارکشته و ورزيده، سياستمداري حرفهاي و ميانهرويي تمامعيار سخن ميراند. و سپس نشريه شهروند با اختصاص يک شماره ويژه خود براي حمله و مقابله با کانديداتوري خاتمي ضمن ارائه تعريفي خاص از اصلاحطلبي، خاتمي را خارج از جرگه اصلاحطلبي دانسته و حضور وي در مسند رياست جمهوري را براي دموکراسي و آينده ايران مضر ميداند. و نهايتا در شماره 16 شهريور 87 اين نشريه، به نوعي حرف دل ايشان و جريان مخالف حضور خاتمي با دم خروس دفاع تلويحي از کروبي رخ مينمايد.
از سوي ديگر عباس عبدي که از مدتها پيش براي تحقق بيتفاوتي در انتخابات تلاش ميکند، زمان حساس کنوني را زمان امتناع در تصميمگيري دانسته و با رد هرگونه فعاليت سياسي، تنها راهبرد مناسب را صبر، سکوت و انتظار ميداند تا از اين صبر و سکوت و انتظار بتوان به يک بازسازي تشکيلاتي رسيد!! ولي در مقاله اخير خود کروبي را به طرح مجدد شعار تبليغاتي پرداخت 50 هزار تومان براي پيروزي در انتخابات تشويق ميکند و باز ايشان هم کروبي را فرد مناسب براي انتخابات آتي ميداند.
اکبر گنجي هم با بهره بردن از آمار شرکتکنندگان و تحريمکنندگان، پيروزمندانه آمار 54 درصد عدم شرکت در انتحابات قبلي (انتخابات مجس هشتم) را دليل توفيق سياست تحريم و پيشبرد آن در جهت حصول به دموکراسي ميداند!!
در اينجا قبل از ورود به بحث ذکر چند سوال را لازم ميدانم تا با پاسخ به آنها دستيابي به استراتژي مشخصي در آينده امکانپذير گردد.
- به کدام دليل طرح مجدد يک کانديدا براي انتخابات با در نظر گرفتن همه الزامات و شرايط پيش رو در کشوري چون ايران به منزله بحران جانشيني و حرکت از دموکراسي به سمت شبهدموکراسي تلقي ميگردد؟ اصولاً در مسير گذار به دموکراسي، روند تغييرات از رژيمهاي توتاليتر به رژيمهاي اقتدارطلب و از رژيمهاي اقتدارطلب به دموکراسيهاي نمايشي (شبهدموکراسي) و از شبهدموکراسيها به دموکراسيهاي مبتني بر نظامهاي نمايندگي و يا مشارکتي و نهايتاً دموکراسيهاي مستقيم آرماني ترسيم ميگردد.
در تاريخ کشورهايي که در 100 ساله اخير به سمت دموکراسي گام برداشتهاند، کمتر موردي را سراغ داريم که بدون تجربه نظامهاي شبهدموکراتيک (حداقل در دوراني کوتاه) به دموکراسي رسيده باشند. بنابراين اگر حصول به شبهدموکراسي از نظامي اقتدارگرا و توتاليتر باشد نهتنها امري مذموم نبوده که اتفاقا در مسير گذار به دموکراسي است و اگر منظور از حرکت به سمت شبهدموکراسي از نظامي دموکراتيک است، سوال اين است که کدام دوره از نظام حاکم بر ايران دموکراتيک شناخته شده که انتخاب مجدد خاتمي، حرکت از دموکراسي به سمت شبهدموکراسي تلقي گرديده است؟
- علاوه بر آن اصولا انتخاب مجدد يک نيروي سياسي به کدام استدلال الزاما به معني حرکت از دموکراسي به سمت شبهدموکراسي تلقي شده است؟ چگونه است که ضمن تمجيد از دموکراسيهاي اروپايي و آمريکايي به موارد مکرر رجوع ايشان به شخصيتهاي مطرح به طور مستقيم و غيرمستقيم اشاره نميشود ولي اين مساله در ايران با نظامي اقتدارگرا و براي شخص خاتمي اينگونه به منزله بحران تلقي ميگردد؟ آيا حضور تئودور روزولت در سمت رياست جمهوري آمريکا آنهم براي 4 دوره (16 سال) و يا حضور مارگارت تاچر به مدت 12 سال و انتخاب پياپي وي درسمت نخستوزيري بريتانيا و يا انتخاب 3 دوره غيرمتوالي (3 دوره هفتساله مجموعاً 21 سال) فرانسواميتران درسمت رياست جمهوري فرانسه و يا حضور تقريباً غيرقابل شمارش و چندينباره و متناوب برلوسکوني ورومانوپرودي درسمت نخستوزيري ايتاليا نميتواند رد ادعاهاي مطرحشده در مقاله آقاي قوچاني را به اثبات برساند؟ علاوه بر اين رجوع مکرر آمريکاييها و احزاب آنها در دورههاي مختلف به يک خاندان و خانواده صرفاً به اعتبار رايآوري يک عنوان و اسم (رجوع چندينباره احزاب و مردم آمريکا به خانوادههاي روزولت، کندي، کلينتون و بوش) را نيز بايد به نمونههايي براي رد اين ادعا افزود. و اين همه در شرايطي است که ميزان آزادي و امکان انتخاب آزادانه اشخاص بدون محدوديتها و ردصلاحيتهاي رايج در ايران با هيچکدام از کشورهاي فرانسه، ايتاليا، آمريکا و بريتانيا که داراي نظامهاي دموکراتيک مستقر هستند، قابل مقايسه نيست و اصولاً مساله حال حاضر ايران نه جابجايي بين دموکراسي و شبهدموکراسي که نجات از اقتدارگرايي و گريز از ناکارآمدي و آشفتگي در اداره امور است.
- از سوي ديگر جاي تعجب دارد که در شرايطي که شرايط سالهاي 79-76 را فراموش نکردهايم چگونه به اصلاحطلبان به خاطر عدم تحليل درست از شرايط حاکميت ايران خرده گرفته ميشود؟ آيا از ياد بردهايم که چه تحليلهايي از واقعه دوم خرداد توسط همه بخشهاي درگير در موضوع اصلاحات اعم از روزنامهنگاران، روشنفکران، سران احزاب اصلاحطلب و... ارائه ميگرديد؟ و آيا هنوز هم به راستي تحليل روشني از آن واقعه وجود دارد؟ آيا اتفاق دوم خرداد بيشتر ناشي از ايجاد يک خواست ايجابي و حتي مشترک واحد در جامعه بود يا نشأت گرفته از هم راستايي خواستهاي بسيار متکثر و حتي متضاد بخشهاي مختلف جامعه که هر کس از ظن خود ياريگر تحقق اين هدف شده بود؟ براستي کدام شعار در به وجود آوردن دوم خرداد مؤثرتر بود؟ شعار "سلام بر سه سيد فاطمي، ...." يا شعار "توسعه سياسي و جامعه مدني" و يا ضعف شعارها و رفتارهاي تبليغاتي و عملکردي رقيب؟ کدام هدف جامعه ايران را در آن سالها بيشتر به سمت انتخاب سيدمحمد خاتمي سوق داد؟ تغيير ساختاري در نظام؟ بهبود اوضاع نابسامان معيشتي آن زمان؟ عملکرد و وضعيت پرحاشيه رقيب؟ انجام اصلاحات درونساختاري؟ و ... کداميک از اين چشم اندازها توده 30 ميليوني رأيدهندگان به خصوص بخش اعظمي از آنان که هرگز رأي نميدادند را به پاي صندوقهاي رأي کشاند؟ به راستي آيا در کشوري که پس از سالهاي اوليه انقلاب، ميزان مشارکت در انتخابات معمولا در حدود 40 تا60 درصد بوده و تنها انتخابات دوم خرداد 76 و يکي دو انتخابات حاصل از آن فضا يک استثنا به شمار ميآمده، افتخار کردن به آمار 54 درصد عدم مشارکت در انتخابات و مصادره آن در جهت پيشبرد يک استراتژي سياسي، سادهانگارانه نيست؟
- آيا پس از تحولات دوم خرداد، سمت وسوي مطالبات جامعه و شرايط بسيار آشفته جريان رقيب همگان را کم و بيش به اشتباه تحليلي نسبت به قدرت و ظرفيت جريان اصلاحات و توان و قدرت رقيب نميانداخت و اتفاقأ آيا همين اشتباه در تحليل از سوي اکثريت بخشهاي درگير در موضوع اصلاحات اعم از دانشجويان و مطبوعات و روشنفکران و احزاب و دولتمردان نبود که تندرويهايي را در انتخابات مجلس ششم رقم زد؟ تندرويهايي که در ايجاد آن نه يک بخش از اصلاحات که همگان دخيل بوده و در شکست آن همه سهيم هستيم. فکر نميکنم ايدههايي نظير ريختن اقتدارگرايان به خليج فارس و شعارهاي مطرح در اعتراضات 18 تيرماه و يا طرح مطالبات روزافزون و خارج از ظرفيت نظام حاکم براي ايجاد فشار و به خيال تمکين حاکميت در برابر فشار را که بارها و بارها از سوي مردان اصلاحطلب، روزنامهنگاران و روشنفکران و دانشجويان مطرح شده را از خاطره برده باشيم و اکنون منصفانه بايد همگان خود را در ضعف تحليلي که از توان خود و قدرت حاکميت و جريان رقيب که در آن روز صورت گرفته مقصر بدانيم.
بنابراين ضمن پذيرش ضعف خاتمي و سران اصلاحات در آن سالها براي تحليل دولت از شرايط حاکميت بايد صادقانه اذعان کرد اشتباه و ضعف تحليلي ساير بخشهاي فعال در فضاي سياسي آن روزها (به خصوص بسياري از کساني که امروز به شدت به خاتمي حمله ميکنند) هم کمتر از اشتباهات و ضعف خاتمي نبوده است.
به نظر ميرسد مقصر دانستن صرف شخص خاتمي در ناکامي اصلاحات هشتساله دوره وي، امري خارج از واقعبيني و انصاف و تحليل درست شرايط و بيشتر ناشي از يک ژست روشنفکرانه يا لقلقه عوامانه باشد. و فراموش نکنيم که اشتباه مجدد در تحليل ناکامي اصلاحات هشتساله بر اساس احساسات و تعارفات روشنفکرانه و گاه تحليلهاي عوامانه، قطعأ ناکاميهاي بيشتري را نيز در پي خواهد داشت.
- در تحليل آقاي عبدي به درستي بر لزوم سازماندهي تشکلاتي و تقويت ساختار تشکيلاتي احزاب تکيه شدهاست، ولي مشخص نيست با چه استدلالي چنين سازماندهي با سکوت و کنارهگيري و انتظار متلازم ميشود؟ آيا واقعأ بيم آن نيست که ادامه روند کنوني اداره کشور و اعمال فشارها بر بخشهاي مختلف جامعه در ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي پس از مدتي نه از تاک نشان گذارد و نه از تاکنشان تا فرصتي براي سازماندهي، تقويت تشکيلاتي و ... فراهم گردد؟
آيا سرنوشت احزاب و گروههايي نظير جبهه ملي، نهضت آزادي و ... براي رد استراتژي انتزاعي و موهوم سياست صبر و سکوت و انتظار و بيعملي و فاصله گرفتن از قدرت کافي نيست؟ آيا وضعيت آشفته، سرخورده، نابسامان و پراختلاف گروههاي دانشجويي سالهاي گذشته و پيامد آن وضعيت خودمشغولي گروههاي شبه دانشجويي و بيانگيزگي حاکم بر احزابي نظير مشارکت و کارگزاران اتفاقأ متاثر از فاصله گرفتن آنها از مباحث قدرت نيست؟
چند سالي است که از سوي برخي از گروهها نقد قدرت، دوري از قدرت، چالش با قدرت، سازماندهي تشکيلاتي و توانمندسازي نيروها به عنوان استراتژي و شعار حرکت سياسيشان عنوان ميشود، آيا در طول اين سالها رشد سياسي و سازماندهي تشکيلاتي و توانمندسازي نيروهايشان بيشتر هم شده است؟ يا بيش از گذشته به جاي پرداختن و نقد خود، تنش و دعواهاي تشکيلاتي، شخصي و درونگروهي بيشترين توان اعضاي اين گروهها و احزاب را مصروف خود داشته است؟
بيان انتزاعي کلمات خوشآهنگي نظير تقويت بنيه تشکيلاتي، سازماندهي تشکيلاتي، توانمندسازي نيروها و پرداختن به نقد خود، در فضاي مسموم، محدود و آلوده حال حاضر فعاليت سياسي در ايران چه از بعد دروني و چه بيروني، بدون در اختيار داشتن و توجه به ملزومات آن از قبيل سرمايه، پشتوانه، نفوذ و قدرت، عملأ با اسيرشدن در روزمرگي، بيانگيزگي و استيصال، منجر به تحليل توان تشکيلاتي و اضمحلال تدريجي فعاليتهاي حزبي و گروهي خواهد شد، آنهم در شرايطي که تيرهاي بلا از جانب حاکميت روان است و بينفوذ يا حضور يا حداقل اثرگذاري در قدرت (و نه بيتفاوتي نسبت به آن) امکان مقابله حداقلي هم غيرممکن است.
از اين منظر به نظر ميرسد اولويت فعاليت احزاب، تشکلها و گروههاي سياسي منتقد و اصلاحطلب قبل از هر چيز مقدمات و ايجاد شرايط حداقلي براي حفظ، بقا و حضور در عرصه سياسي و امکان تاثيرگذاري در تحولات جامعه است و پس از چنين امکاني است که ميتوان به اولويتهاي ديگري نظير تقويت بنيه تشکيلاتي و جذب نيرو و سپس سازماندهي آن نيز انديشيد و منافاتي در انجام هر دو آن قائل نشد که تقويت بنيه تشکيلاتي و سازماندهي يک فعاليت مستمر و دائمي براي بقا در هر حزب و جريان سياسي است و نه عامل محرک در فعاليت آنها.
در بحث اصلاحات يا رفرمهاي سياسي بايد يادآوري کرد: که اصلاحات ممکن است در آغاز معطوف به عرصهاي محدود و معين باشد و نه لزوماً همهجانبه و کامل. از اين روست که اصلاحاتي تکبعدي نظير اصلاحات ارضي، اصلاحات اقتصادي، اصلاحات رويهها و عملکردها، اصلاحات در مديريت مياني و... هم خارج از عرصه اصلاحطلبي نيست و گاه از همين ابعاد، اصلاحات دامنه گستردهتري مييابد و رفتهرفته فراگيرتر ميشود. بنابراين تعريفهاي انتزاعي و حداکثري از اصلاحات و سنجش کارکردها و عملکردها با همين خطکشهاي حداکثري و عدم تحقق اهداف حداکثري را به معني تحکيم برآورد کردن نه واقعبينانه است و نه علمي و منصفانه به نظر ميرسد، خصوصاً آنکه بعضاً اصلاحات سياسي ممکن است به هدف پاسخگويي به بحران مشارکت و گسترش و تقويت مجاري مشارکت عمومي در سياست و ايجاد زمينه براي سازش و توافق در بين نخبگان سياسي حاکم و يا گروهها و احزاب نزديک به حاکميت با خود و با گروههاي مخالف باشد.
همچنين اصلاحات ممکن است براي تقويت تواناييهاي مختلف دولت در امر گردآوري و توليد و توزيع منابع و ثروت باشد و اغلب پيروزي اصلاحطلبان به همکاري بخشهاي عمدهاي از نيروهاي مخالف و اصلاحطلب در خارج از حيطهي حاکميت سياسي نياز دارد.
حال باتوجه به توضيحات مطرح شده فوق، به بحث انتخابات رياست جمهوري آتي وارد ميشوم. در بحث انتخابات رياست جمهوري، بسيار خواندهام و شنيدهام که از دل دولت اصلاحات، دولت پوپوليستي احمدينژاد حاصل شد و روي کار آمدن احمدينژاد در انتخابات سال 84، دليل بر ضعف خاتمي تلقي ميگردد، ولي بنده صراحتأ در تحليل انتخابات سال 84 برخلاف بسياري از دوستان که به مرحله دوم انتخابات و نتايج آن بسيار توجه نشان ميدهند، اتفاقأ رأي 17 ميليوني احمدينژاد در مرحله دوم را فاقد هرگونه اصالت قابل اعتنا دانسته و تنها علت دليل محکم آن را، نفي هاشمي رفسنجاني در عرصه فعاليت سياسي ايران ميدانم که بنا به دلايل متعدد (که در اينجا نياز به تکرار آن نيست) تقابل هر يک از کانديداهاي آن روز با شخص هاشمي با توجه به جو منفي گستردهاي که در اقشار مختلف جامعه نسبت به وي وجود داشت قطعأ به پيروزي آن فرد بر هاشمي در مرحله دوم منجر ميگرديد؛ چه اين فرد احمدينژاد ميبود و چه مصطفي معين و چه محمدباقر قاليباف يا کروبي و يا حتي افرادي چون لاريجاني و محسن رضايي.
بنابراين به نظر ميرسد انگشت نهادن بر نتايج مرحله دوم براي تحليل شکست اصلاحات منصفانه نبوده و پيروزي احمدينژاد، جدا از اراده گسترده و جدي راس حاکميت براي مهندسي انتخابات به اين سمت، ودروغها و عوامفريبيهاي صورت گرفته در شعارها و تبليغات، بيشتر نتيجه نفي هاشمي و تفوق بيکارنامگي در نگاه سياسي جامعه ايراني است و لذا نميتوان اصالت ويژه براي رايهاي داده شده به محمود احمدينژاد در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري دوره نهم قائل شد.
اما در تحليل مرحله اول انتخابات سال 84، اگر بپذيريم که بخشي از جامعه که در انتخابات سال 76 حاضر به حضور پاي صندوقهاي رأي شده و رأي خود را به نام سيدمحمد خاتمي و بر اساس شعار توسعه سياسي وي در صندوقهاي رأي ريختند به دليل سرخوردگي از عدم کاميابي اصلاحات مورد تصورشان حاضر به حضور درانتخابات سال 84 نشدند (جمعيتي بين 10-5 ميليون نفر) و بخشي ديگر نيز به دليل بيتفاوتي عادت شده نسبت به تحولات آينده ايران زحمت حضور پاي صندوقها را به خود راه ندادند، الباقي بخشهاي جامعه که در انتخابات حاضر شدند و عليرغم راي سازماندهيشده و شايد حتي دستکاري شده براي محمود احمدينژاد، باز هم سه کانديداي منسوب به اصلاحطلبان در بين چهار کانديداي اول حضور داشته و طبق آمار اعلام شده از سوي حکومت مجموعا چيزي نزديک به 16 ميليون راي از مجموع حدود 25-26 ميليون راي را به خود اختصاص دادند و اينهمه در شرايطي بود که:
- شرايط تبليغات و حمايت مراکز اقتصادي وابسته به حاکميت بر عليه برخي کانديداهاي اصلاحطلب بود.
- باتوجه به فضاي جامعه ايران که عناصري چون مظلوميت و سادهزيستي ظاهري در بخش اعظمي از آن اثرگذار است امکان عوامفريبي و حضور کانديداهاي بيکارنامه فراهم بود.
- بخش اعظمي از توان گروههاي مختلف اصلاحطلب و منتقد مصروف بحث طولاني و بينتيجه حضور يا عدم حضور در انتخابات شده بود.
- استدلالهاي جدياي مبني بر تلاش براي کمک به يکدست نمودن حاکميت به فرض کارآمدتر شدن آن و يا اثبات ناکارآمدي آن از سوي برخي تحليلگران و سياسيون اصلاحطلب مطرح بود که عدم حضور در انتخابات را توجيه مينمود.
طبيعتاً حصول به رأي 16-15 ميليوني (آنهم باتوجه به جابه جايي احتمالي آرا و تقلبهاي رايج در انتخابات از سوي حاکميت) از مجموع آراي 26-25 ميليوني و البته با وجود قهر و بيتفاوتي بخشي از جامعه را نميتوان به شکست اصلاحات ارزيابي نمود.
اکنون باوجود گذشت سه سال از حضور دولت نهم در مسند اداره امور کشور و نتايج تأسفبار آن شايد بهتر بتوان به ارزيابي صحت يا عدم صحت استدلالهايي نظير "عدم تفاوت بين بد و بدتر" پرداخت. چرا که به نظر ميرسد امروز روشن شده که بين بد و بدتر ميتواند تفاوت بسيار باشد و با وجود بياختيار بودن رئيس جمهور در ساختار قدرت براي بهبود و اصلاح ريشهاي و ساختاري، به نظر ميرسد رئيس جمهور در نابودي و ضربهزدن و بدتر کردن وضعيت موجود حداقل ميتواند نقش مهمي ايفا کند که جلوگيري از آن، حتي به فرض عدم امکان بهبودي ميتواند بهتر از ادامه اين وضعيت باشد.
حال سوال اصلي و مهم آن است که در انتخابات آينده چه بايد کرد و چگونه ميتوان شرايط پيش رو را ارزيابي و تحليل نمود: قبل از پاسخ به اين سوال لازم است در ابتدا مدل و چشمانداز خود از تحولات آينده ايران و جهان در بازه زماني 4-3 ساله را روشن ساخت.
براي ترسيم مدلي براي تحولات و ارائه چشماندازي از آينده، با بهره بردن از مدل هانتيتگتون، کارل و اسميتر که در مقدمه آمد، چهار حالت کلي وقوع تحولات شامل "انقلاب"، "رفرم و اصلاحات"، "تفوق يک جريان سياسي در حاکميت بر ساير جريانات و گروههاي حاکم" و" سازش و توافق ميان گروهها و جريانات حاکم و گاه توافق با جريانات منتقد، معترض و مخالف" در کنار امکان وقوع شرايط بيتغيير و يا شرايط هرج و مرج، براي آينده تحولات پيش روي ايران نيز شايد به طور کلي بتوان يکي از اين حالات را تصور نمود:
1- ادامه وضعيت حال حاضر بدون تغييرات حتي در رويهها و روند اداره امور
2- بقاي جمهوري اسلامي و ادامه وضعيت ساختاري موجود با پذيرش تغييرات جزيي در روندها و رويهها (و نه تغييرات ساختاري) به دليل توافق و سازش ميان جريانات حاضر در حاکميت، براي توازن نيروها (حالت 1-2) يا تن دادن به برخي تغييرات و اصلاحات براي تامين نسبي نظر عمومي به دليل فشار و نارضايتي جامعه داخلي (حالت 2-2) و افزايش فشارهاي بينالمللي
3- بالاگرفتن تضادها وشکافهاي داخلي سران جمهوري اسلامي و نيروهاي تاثيرگذار در فرآيند قدرت حاکمه و ايجاد زمينههايي براي فروپاشي يا پذيرش و ايجاد تغييرات اساسي در نتيجه اين شکافها
4- انجام تحولات اساسي و ساختاري به دليل فشار نارضايتي داخلي و ايجاد امکان وقوع تحولاتي نظير انقلاب يا رفرمهاي بنيادين شبه انقلاب (انقلابهاي مخملين)
5- انجام تحولات اساسي يا ساختاري به دليل دخالت و يا حضور و يا فشار خارجي و بر هم خوردن نظام موجود
حال با توجه به چشماندازهاي قابل تصور ممکن که ذکر گرديده است، در بحث انتخابات رياست جمهوري و تصميمگيري و تدوين استراتژي براي آن طبيعتأ نميتوان براساس رويکردهاي 4 و 5، تصميمگيري و انتخاب استراتژي نمود. زيرا که اولاً به نظر در افق حداقل 3 تا 4 سال آينده حالتهايي نظير انقلاب (به هر شکل و سياق چه خشونتبار و چه مخملين) و يا حضور خارجي براي ايران صورت نخواهد پذيرفت، چون نه به لحاظ بافت مذهبي، سنتي و اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران امکان وقوع چنين تحولي وجود دارد و نه شرايط حاکميت در ايران چنين ضعفي را در طول 3 يا 4 سال آينده پذيرا است و نه آلترناتيو و يا اراده جدي و منسجمي از سوي مخالفان و معترضان در اين خصوص وجود دارد و نه در شرايط حاضر وقوع چنين تحولاتي و تلاش براي آن با توجه به مشکلات و آشفتگيهاي رفتاري جامعه ايران و تضاد نظرات و منافع گروههاي پوزيسيون و اپوزيسيون براي جامعه ايران مفيد است.
از سوي ديگر با توجه به شرايط بينالمللي و نيز آشفتگي و نابساماني و ناکارآمدي حاکم بر روند اداره امور از سوي دولت نهم به نظر ميرسد ادامه شرايط موجود بدون تغييرات (حداقل در برخي رويههاي اداره امور - حالت 1) علاوه بر خطرناک بودن براي آينده کشور، از سوي حاکميت نيز مسالهساز تلقي شده و قابل ادامه نباشد.
بنابراين شايد با نگاهي واقعبينانه در 3 يا 4 ساله آينده تنها وقوع يکي از حالات دوم و سوم و چهارم قابل تصور باشد و اصولاً در صورت وقوع هر يک از حالتهاي 5 يا 6، کليه ديدگاهها، استراتژيها، رويکردها و چينش نيروها طبيعتاً بسيار متفاوت از شرايط قابل پيش بيني حال حاضر خواهد بود که آنگاه نياز به بازبيني کلي در استراتژيهاي در پيش گرفته دارد و لذا در حال حاضر نميتوان براساس حالتهاي 5 يا 6 هيچگونه استراتژياي را تدوين نمود و بر اين اساس وقوع هر يک از حالتهاي 5 و 6 و علاوه بر آن حالت 1 در شرايط حاضر از گردونه بررسي خارج ميشود.
اما بايد ديد با وقوع هريک از سه حالت دوم، سوم و چهارم، چه شرايطي بر ايران قابل تصور است:
حالت 1-2: ادامه وضعيت موجود در بقاي جمهوري اسلامي با همين ساختار با پذيرش تغييرات جزيي در رويهها، عملکردها وروند اداره امور.
اين وضعيت خود ميتواند دربرگيرنده حالتهاي مختلف زير باشد که هرچند در کليت ساختار در کوتاهمدت فرقي نخواهد داشت ولي در درازمدت قطعاً بيتأثير نخواهد بود و قطعاً در رويهها و روند اداره امور جاري کشور نيز دربرگيرنده تقاوتهايي خواهد بود.
الف- ادامه حضور احمدينژاد بر مسند رياست جمهوري: قدرت گرفتن بيش از پيش راست افراطي و بخشي از نيروهاي افراطي سپاه - قدرت يافتن بيش از پيش مصباح يزدي و طرفداران وي در ساختار تصميمسازيها و تصميمگيريهاي قدرت - افزايش فشارهاي سياسي بر بخشهاي مختلف جامعه - ادامه نابسامانيها و تغييرات آشفته احتمالي در اداره امور به خصوص در بخش اقتصادي- تداوم فشارهاي خارجي -افزايش شکاف داخلي و اختلاف گروههاي درون حاکميت به خصوص چالش جدي اين بخش با بخش عملگراي راست و روحانيون سنتي.
ب- حضور راست عملگرا در مراکز اجرايي و رياست جمهوري: قدرت يافتن افرادي از جريان راست که به لحاظ شخصي و عملي تضاد و تعارض با احمدينژاد دارند، نظير قاليباف، محسن رضايي، حداد عادل، احمد توکلي و ضرغامي و... - قدرت گرفتن نيروهاي عملگراتر سپاه - افزايش تنش ميان حاميان قاليباف و احمدينژاد - امکان بهبود اختلافات در جريان راست - کاهش نسبي نارضايتي عمومي حداقل در کوتاهمدت نسبت به دوران احمدينژاد - باقي ماندن تضاد روحانيت و سپاه در درون حاکميت - عدم وجود استراتژي اقتصادي مشخص به دليل روشن نبودن خاستگاه اين جريان - بهبود نسبي در روابط خارجي و کاهش نسبي (و نه چشمگير) تنشها در سياست خارجي در کوتاهمدت.
ت- حضور راست سنتي در قوه مجريه (افرادي نظير علي لاريجاني، ناطق نوري، حداد عادل و....) - بازگشت قدرت روحانيت در برابر سپاه - بازگشت قدرت بخش سنتي بازار بر مناسبات اقتصادي- حضور پرقدرت مؤتلفه در مراکز تصميمگيري و اقتصادي- بهبود نسبي در روابط خارجي و حرکت احتمالي در مسير کاهش نسبي تنشها در کوتاهمدت - امکان بسته شدن بيشتر فضاي سياسي و اجتماعي در ميانمدت -امکان کاهش تنشها دربين نيروهاي راست نسبت به شرايط حاضر.
ث- حضور راست مدرن در قوه مجريه (افراد محافظهکار مدرن جريان راست که به هاشمي رفسنجاني نزديکترند نظير حسن روحاني، علياکبر ولايتي و...) که نتايجي از اين دست را به همراه خواهد داشت: قدرت يافتن مجدد هاشمي رفسنجاني در مناسبات قدرت - امکان بهبود نسبي روابط با غرب در تحولات خارجي-امکان تشکيل دولت ائتلافي از جريانات راست سنتي، راست مدرن و اصلاحطلبان محافظهکار.
ج- اجبار به پذيرفتن حضور يکي از اصلاحطلبان درون حکومت بنا به استقبال و حمايت عمومي و رأي گسترده به وي، با قدرت محدود و کنترلشده در رأس قوه مجريه (حضور افرادي نظير سيدمحمدخاتمي، محمدعلي نجفي، عارف و کروبي و سيدحسن خميني) -تداوم وضعيت دوران اصلاحات در زمينههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي (بدون امکان توفيق به تحول و يا اصلاحاتي جدي) - امکان ايجاد محدود برخي تغييرات و اصلاحات در حوزه اقتصادي و سياست خارجي - امکان اصلاح نسبي ساختار مديريت مياني - انسجام بيشتر در جريان راست - امکان ايجاد دوباره تنشهاي دوران خاتمي با رأس حاکميت و مجلس هشتم و جريان راست.
حالت2-2: بقاي جمهوري اسلامي به همراه تن دادن به تغييرات و اصلاحات در روندها و رويهها از سوي حاکميت (بدون تغيير ساختارها) به دليل فشار و نارضايتي داخلي و يا فشار خارجي
اين حالت در صورت وقوع تغييراتي در رويههاي برگزاري انتخابات از سوي حاکميت و به شرط جدي شدن بحرانهاي مقبوليت و مشروعيت براي حاکميت و نياز به نرمش نسبي در برابر ملت از سوي حاکميت و يا در صورت امکان تحميل شرايط حداقلي از سوي جامعه بر حاکميت متصور است که در اين شرايط براي رهبري و مديريت چنين اصلاحاتي گزينه هايي نظير عبدا... نوري، محمدرضا خاتمي، صفايي فراهاني، ستاريفر، غلامحسين کرباسچي و يا محمدعلي نجفي و... مطرح خواهند بود که هم هنوز کليت ساختار و نظام موجود را تأييد ميکنند و به آن وفادارند و هم منتقد شرايط موجود بوده و از صراحت بيشتري براي بيان مطالبات و پيگيري آنها برخوردارند و حاضر به مقاومت و ايستادگي براي تحقيق مطالبات عمومي در بعد سياسي و اجتماعي هستند. در اين صورت است که ميتوان انتظار داشت که رهبر چنين اصلاحاتي خود در مسند مديريت اجراي آن نيز قرار بگيرد و چنين رهبري با وجود حضور در حاکميت اجرايي در منازعات و اختلافات احتمالي بين ملت و حاکميت به پشتوانه توان نيروهاي ملي بتواند ضمن وفاداري به کليت ساختار موجود به دفاع از ملت پرداخته و دستان ملت را گرمتر بفشارد. اما سوال اين جاست که اولا آيا چنين امکاني براي هيچ شخصي در شرايط حال حاضر جامعه ايران فراهم خواهد بود؟ و ثانيا آيا در يک سال آتي نارضايتي و مطالبات جامعه به حدي از فشار براي حاکميت تبديل خواهد شد که حاکميت مجبور به چنين نرمشي گردد؟ و از همه مهمتر آيا جنس مطالبات عمومي به گونهاي خواهد بود که بتواند تجلي آن در شعارهاي اصلاحطلبانه سياسي باشد؟
حالت 3: بالا گرفتن تضادها و شکافهاي داخلي سران جمهوري اسلامي و نيروهاي تاثيرگذار در فرآيند قدرت حاکمه و امکان ايجاد تغييرات در نتيجه اين شکافها و تضادها
اين حالت به دليل ماهيت موهوم آن چندان قابل پيشبيني براي تجزيه و تحليل نيست و نتايج حاصل از آن به دليل ريسک موجود در دل آن، با توجه به قدرت هر يک از جريانات داخل نظام براي مقابله و يا حذف جريان مقابل و تضادها و درگيريهاي قدرت حاصل از آن ميتواند به سمت مثبت و مفيد و يا به سمت منفي حرکت کند که البته يک نتيجه قطعي براي آن متصور است و آن تضعيف نظم موجود است که هم ميتواند به لحاظ ايجاد امکان تغيير در برخي ساختارهاي ضددموکراتيک مفيد و اميدبخش باشد و هم ميتواند به لحاظ امکان وقوع درگيريهايي از نوع عراق و لبنان و افغانستان خطرناک و نگرانکننده باشد. اما با توجه به موثر بودن عوامل تاثيرگذاري چون نيروهاي مسلح و قدرت حاصل از آن، به طور کلي به لحاظ ساختار و ميزان نفوذ هر يک از گروههاي سياسي در تحولات آينده، وقوع چنين حالتي چشمانداز مطلوبي براي ايران به دست نميدهد چراکه نتيجه آن احتمالا نه بهبود اوضاع که کودتا يا شبهکودتايي برگرفته از قدرت يکي از جريانات صاحب قدرت موجود در حاکميت و يا نوعي آنارشي و هرج و مرج خواهد بود. مخصوصاً آنکه يکي از شرايطي که امکان تقويت چنين شکافي و وقوع چنين حالتي را تقويت ميکند، ادامه حضور احمدينژاد در قوه اجرايي است و از سوي ديگر اگر وقوع چنين حالتي در ميانمدت هم متصور باشد، قبل از آن بايد يکي از حالات 1-2 يا 2-2 در کوتاهمدت صورت پذيرفته باشد.
بنابراين در تحليل شرايط آتي درقدم اول در نظر گرفتن يکي از حالتهاي 1-2 يا 2-2 اولويت مييابد.
بر اين اساس به طور خلاصه در نتيجه انتخابات رياست جمهوري آينده چه بخواهيم وچه نخواهيم، چه در آن شرکت کنيم و چه شرکت نکنيم، چه فعالانه برخورد کنيم و چه منفعلانه و بيتفاوت، يکي از حالات زير به وقوع خواهد پيوست که البته هر يک تبعات و عواقبي دارد که قبلاً ذکر گرديده، بنابراين در ارائه استراتژي براي انتخابات آتي نبايد فراموش کرد که رد هر يک از حالات فوق، نه وقوع حالات مطلوب و ايدهآل مورد نظر، که وقوع يکي ديگر از حالات مطرح شده را در پي خواهد داشت و بنابر اين هرگونه استدلالي در بيان اشکالات و رد هر يک از حالات فوق تنها در صورتي واجد ارزش است که نشان دهد با رد حالت مذکور و وقوع يکي ديگر از حالات متصور شده شرايط مناسبتري حاصل خواهد گرديد و افق روشنتري ترسيم خواهد شد و گرنه صرف بيان اشکالات وقوع هريک از اين حالات با توجه به اينکه هيچيک از اين حالات شرايط مطلوب يا مناسبي نيست، فاقد ارزش استراتژيک خواهد بود و اصولاً سياست و استراتژي سياسي نه هنر انتخاب يا ترسيم شرايط ايدهآل، مناسب و مطلوب که هنر انتخاب يا ترسيم درست و اجتنابناپذير يکي از شرايط از بين ساير حالات و شرايط به عنوان مناسبترين راه و به عبارت دقيقتر انتخاب بهترين راه از ميان راههاي بد پيش رو است، چرا که انتخاب شرايط ايدهآل و مناسب که از عهده هر عقل سليمي عموماً برآمدني است. بر اين اساس حالات قابل وقوع در فرداي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم را (فارغ از ميزان احتمال وقوع هر يک) ميتوان چنين برشمرد:
الف) ادامه حضور احمدينژاد در مسند رياست جمهوري
ب) حضور يک راست عملگرا در مسند رياست جمهوري که حداقل به لحاظ شخصي و شايد عملي در بسياري از زمينهها (و نه چندان به لحاظ کليات نظري) تضاد و تعارض با احمدينژاد دارد (قاليباف، محسن رضايي، حداد عادل، احمد توکلي و يا ضرغامي)
ج) حضور يک راستگراي سنتي (با حمايت روحانيت و بازار(موتلفه)) در مسند رياست جمهوري (علي لاريجاني، علياکبر ناطق نوري)
د) حضور يک راستگراي ديپلماتيک نزديک به هاشمي رفسنجاني نظير حسن روحاني و علي اکبر ولايتي در مسند رياست جمهوري
ه) حضور يک اصلاحطلب محافظهکار در مسند رياست جمهوري (سيدمحمد خاتمي، مهدي کروبي، محمدرضا عارف، سيد حسن خميني) که در عين اعتقاد به کليت لزوم اصلاحات، قائل به رويهاي محافظهکارانه در پيشبرد برنامههاي اصلاحي مدنظر است که در اين مسير طبيعتاً به بسياري از شرايط تحميلي از سوي حاکميت تن در ميدهد و حتي گاه با آن توافق، سازش و همراهي ميکند و قائل به تعامل با طيف ميانهروتر اصولگرايان نيز هست. ولي به لحاظ نوع نگرش و نيز ترکيب نيروهاي حامي اين افراد، در بسياري جهات به خصوص اقتصادي (و نه چندان در ابعاد سياسي و فرهنگي) ميتوان انتظار عملکردي منطقيتر و اصلاحطلبانهتر داشت.
و) حضور يک اصلاحطلب راديکال در مسند رياست جمهوري (عبدا... نوري، محمدرضا خاتمي و محمدعلي نجفي و ...)
به گمان بنده آنچه که در بين همه نيروهاي دلسوز کشور بايد اتفاق نظر در خصوص آن وجود داشته باشد و حداقل آنکه حول آن ميتوان به يک انسجام رويه و يک هدف اصلي رسيد، تلاش قطعي براي عدم تحقق ادامه حضور محمود احمدينژاد در مسند رياست جمهوري است، چراکه ادامه اداره امور در مسائل اجرايي توسط احمدينژاد و دولت وي، ثمري جز از بين رفتن اندک زيرساختارهاي اقتصادي بهجامانده، قدرت گرفتن پيش از پيش جريانات افراطيتر اصولگرايان نزديک به مصباح يزدي، ادامه روند آزمون و خطا در کليه مسائل اجرايي، بستهشدن بيش از پيش فضاي فعاليت سياسي و حتي منتقدانه و در نتيجه تحميل هزينههاي گزاف بر ملت و.... نخواهد داشت.
البته در اين خصوص يک استدلال جدي مخالف وجود دارد که ادامه حضور احمدينژاد در مسند قدرت را موجب شکاف بيشتر در جريان راست، تشديد نارضايتي عمومي و به بنبست رسيدن کليت نظام ميداند که با توجه به بافت سنتي و مذهبي توده جامعه ايران که به سرعت و به شدت تحت تاثير عوامفريبيها و مظلومنماييهاي اين جريان قرار ميگيرد و با توجه به توان توجيه تغييرات 180 درجهاي از سوي حاکميت، ادامه اين روند در صورت وقوع تشديد نارضايتيها و شکاف بين اصولگرايان ممکن است تنها به حذف محمود احمدينژاد در عرصه سياسي بينجامد که نابسامانيهاي حاصله قطعاً پابرجا خواهد ماند. بنابراين ادامه حضور احمدينژاد و تقويت جريان وابسته به مصباح يزدي به نظر بسيار خطرناک خواهد بود.
البته اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که ساختار حاکميت در سالهاي اخير به خوبي فراگرفته که همزمان نيروهاي پوزسيون و اپوزسيونِ رويهها و عملکردهاي وقوعپذيرفته را خود در درون خود توليد کند تا بسته به شرايط و موقعيتها هر دسته از آنها را وارد ميدان نموده و بدين ترتيب در هر زمان با به دست گرفتن پرچم دفاع از حقوق ملت و مخالفت با سياستها و رويههاي موجود توسط يکي از جريانات درون حکومت، بتواند بر موج احساسات و نارضايتي مردم سوار شده و ضمن کنترل نمودن نارضايتي، برمسند تکيه زند و بنابراين چنانچه در رد وقوع حالتهايي چون تحولات اساسي و ساختاري به دليل فشار داخلي يا خارجي، ذکرگرديد، ميتوان اين دلايل را نيز در رد ايده ادامه حضور احمدينژاد در رأس اموراجرايي به دلايل بالا اضافه نمود.
حال با توجه به فرض قبول اتفاق نظر در خصوص تلاش براي عدم حضور مجدد احمدينژاد و قدرت گرفتن بيش از بيش جريانات سياسي و نظام وابسته به مصباحيزدي، و با فرض تأييد اين سخن ژان پل سارتر که "براي آدمي در خصوص مسائل و اتفاقات سياسي، چارهاي جز تصميمگيري و انجام فعل سياسي نيست، حتي اگر شده اين فعل سياسي، سکوت کردن باشد، همين سکوت يا بيعملي هم خود يک فعل به حساب ميآيد که نتايج و اثرات مختص خود را به دنبال خواهد داشت"، هر تصميم سياسي در قبال انتخابات رياست جمهوري آتي، قطعاً چه بخواهيم و چه نخواهيم، نتايجي شامل يکي از حالات 6 گانه فوق در آينده حداقل کوتاهمدت در برخواهد داشت.
بنابراين با اين توضيح ميتوان به حداقل استراتژي قابل اتخاذ پيش رو دست يافت که هرگونه فعاليت در عرصه انتخابات رياست جمهوري آتي بايد در حداقل هدف سلبي حاصل از آن به عدم حضور مجدد احمدينژاد در مسند رياست جمهوري منتج شود و از اين بعد در حداقل کار ممکن و در کف مطالبات ميتوان "يک نه بزرگ به محمود احمدينژاد" را قرار دارد. و بالطبع هر استراتژي که در عمل به حضور مجدد احمدينژاد در مسند رياست جمهوري بينجامد مردود خواهد گرديد.
که البته اين هدف، با اين پيش فرض است که چشم بر نتايج بسيار تأسفبار سوء مديريت دولت نهم در اداره کشور و بحرانهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاصل از اقدامات دولت نبسته باشيم و بپذيريم که در بين بخشهاي مختلف حاضر در حاکميت علي رغم آنکه در کليت شايد فرقي وجود نداشته باشد اما در رويهها ثابت گرديد که فرقهايي وجود دارد. و گاه حضور يک جريان در مسند امور اجرايي کشور ميتواند در آيندهاي نه چندان دور بيش از پيش به نابودي معدود زيرساختهاي توسعه در کشور بينجامد.
لذا براين اساس هرگونه فعاليت در عرصه انتخابات رياست جمهوري بسته به شرايط و موقعيتهاي حادث، بر يکي از پنج حالت ديگر معطوف خواهد بود و در تدوين يک استراتژي جامع در برخورد با انتخابات رياست جمهوري آتي ميتوان با تعريف لايهلايه و گام به گام هر يک از اهداف (بسته به توان و امکان وقوع هر يک) به اين عرصه وارد شد. و درجهت وقوع هر يک برحسب اولويتبندي که در ادامه بيشتر توضيح داده خواهد شد، تدوين استراتژي نمود.
البته در اين ميان جا دارد که به استدلال برخي از جريانات سياسي هم اشاره شود که با بيفايده بودن بحث در خصوص انتخابات رياست جمهوري، مشکل حال حاضر ايران را ريشهايتر از بحث در خصوص انتخابات دانسته و از لزوم اقدامي ريشهايتر براي حذف يا اصلاح ساختارهاي ضددموکراسي در ايران سخن به ميان ميآورند که بنده به دليل آنکه در حال حاضر و با توجه به بافت جامعه ايران و شرايط نيروهاي سياسي هيچ راه حل ريشهاي و اثربخش و امکانپذيري را سراغ نداشته و با آن مواجه نگرديدهام، ورود به اين بحث را در اين شرايط بينتيجه دانسته و ترجيحاً در خصوص اثرگذاري در حدودي که تا حدي اميد اثرگذاري در آن وجود دارد (از جمله انتخابات رياست جمهوري آتي) وارد بحث ميشوم.
حال با تعريف اهداف و لايهلايه نمودن هر يک از آنها بايد به يک سوال مهم و اصلي پاسخ گفت و آن اينکه:
- باتوجه به شرايط و چشماندازهاي پيش رو، و در نظر گرفتن همه محدوديتهاي و محذوريتها و با لحاظ تمامي امکانات و تواناييهاي ممکن براي يک رئيس جمهور در ساختار کنوني، چه انتظارات و مطالباتي از رئيس جمهور آينده ميتوان داشت؟
آنچه از تجربه انتخابات رياست جمهوري دوره نهم حاصل شد و شايد بتوان گفت نتيجه دولت احمدينژاد در طول سه سال گذشته يک نکته را به خوبي به اثبات رسانده است که براي کليت جامعه ايران، شعارهاي سياسي جدي و فرهنگي و تا حدي اجتماعي به نسبت از اهميت بسيار کمتري نسبت به مسائل اقتصادي و معيشتي برخوردار است و واقعبينانه بايد پذيرفت که در جامعهاي که طبق آمار رسمي حداقل 15 ميليون نفر زير خط فقر زندگي ميکنند و در شرايطي که آمار بيکاري به 5 ميليون نفر ميرسد و علاوه بر آن تعداد زيادي از اقشار جامعه به نوعي دست به گريبان مشکلات اقتصادي هستند، در کشوري چون ايران که بافت جامعه تا حد زيادي تحت تاثير مذهب و سنت بوده و هنوز که هنوز است مناسبات مذهبي وسنتي در ساختار اجتماعي مردم ايران، تعيينکنندهترين پارامتر تاثيرگذار بر رفتارهاي اجتماعي جامعه است و علاوه بر اين همه، در شرايطي که بنا به علل مختلف بايد پذيرفت که حداقل يک چهارم تا يک سوم جمعيت کشور وفادارانه، طرفدار ساختار موجود و جريان اصولگراي حاکم هستند که عليرغم برخي نارضايتيها، در مواقع تعيينکننده بارها و بارها با حمايت از جريان اصولگرا در عرصه سياسي حضور پيدا کردهاند، در اين شرايط، مهمترين مطالبه و بااولويتترين خواست برآيند جامعه در کوتاهمدت و به صورت آگاهانه نميتواند دموکراسي، توسعه سياسي و آزادي، جامعه مدني و ليبراليسم سياسي باشد (هرچند که اينها مهمترين خواست ما و جامعه روشنفکري ايران است) چراکه اولاً: هنوز جامعه ايران درک و شناخت روشني از مفاهيمي چون ليبراليسم، دموکراسي، آزادي و توسعه سياسي ندارد، ثانياً: مقاومت و مخالفت جدي و پرقدرتي از سوي محافظهکاران و اصولگرايان در برابر مطالبات مذکور وجود دارد و ثالثاً: مشکلات معيشتي و اقتصادي عموم جامعه ايران، فرصت انديشيدن به مطالبات متعاليتر را از ايشان ستانده و طبيعي است که در اين شرايط، 15 ميليون جمعيت زير خط فقر و 5 ميليون بيکار براي 50 يا 100 هزارتومان، مستأصلانه، هرگونه خوشرقصي براي حاکميت را نيز حاضر به پذيرش باشد (هرچند که همين جمعيت با همين شرايط ممکن است در موقعيتهايي دست به شورشهاي آنارشيستي نيز بزند).
براين اساس باتوجه به بافت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه ايران و با لحاظ امکانات، تواناييها، اختلافات و قدرت نيروهاي دگرانديش واصلاحطلب، و با در نظر گرفتن ساختار حاکم بر جمهوري اسلامي و نوع گرايشات محافظهکارانه غالب در اين ساختار، به نظر ميرسد که در کوتاهمدتي که ارزيابي ما معطوف به آن است، در زمينه مسايل سياسي (داخلي و خارجي) و تا حدي اجتماعي و فرهنگي، امکان رفرم و اصلاح چنداني نباشد وحضور فرد يا افرادي براي هرگونه چالش جدي در زمينه مسائل فوق و کشمکش با حاکميت، از يک سو به دليل امکانات محدود، اختلافات گسترده و قدرت تاثيرگذاري اندک اصلاحطلبان، و از سوي ديگر به خاطر امکانات و قدرت گسترده حاکميت و جريان اقتدارگرا در ميانمدت و درازمدت نهتنها باعث پيشبرد اصلاحات سياسي و شکستن ساختار قدرت و يا تضعيف سلبيت آن نخواهد شد که شايد همچون آنتيبيوتيکي براي اقتدارگرايان، باعث خسته شدن و اضمحلال و تحليل رفتن توان اصلاحطلبان نيز خواهد شد.
اما در زمينه اقتصادي و اصلاحات اقتصادي مربوطه، به نظر ميرسد به دليل ماهيت مسائل اقتصادي که لاجرم حاکميت براي تثبيت و کارآمد نشان دادن خود هم که شده حداقلهايي از توسعه را پذيرفته است، ميتوان انتظار پذيريش حداقلهايي از اصلاح و بهبود را داشت و از اين منظر ميتوان انتظارات از رئيس جمهور آينده را در جامعه ايران تعريف کرد. رئيس جمهوري که بتواند با بهره بردن از نخبگان و استفاده از نظرات اقتصاددانان و مديران توانمند جامعه تا حدي بر تورم افسارگسيخته ناشي از نقدينگي سرگردان در اقتصاد کشور مهار بزند، در آمد بالاي حاصل از فروش نفت را در جهت ساخت زيربناها و توسعه زيرساختهاي اقتصادي هدايت کند، با توجه به بخشهاي توليدي و صنعتي و کشاورزي هدفمندانه و در نتيجه افزايش توليد ملي و تقويت فعاليتهاي توليدگرايانه به جاي فعاليتهاي تجاري، دلالي و مصرفگرايانه در اقتصاد کشور، و يا توليد واقعي ثروت به حل مشکلاتي نظير بيکاري، تورم و فساد تجاري همت گمارد، با بهره بردن از سابقه مديران منضبط و اقتصاددانان فرهيخته بر بيانضباطي و آشفتگي اقتصادي مستولي بر روند امور مهار زند و با ايجاد تعامل بين بسياري از احزاب، گروهها و اصناف و نه تقابل با آنها، حداکثر همگرايي و هم راستايي ممکن در اهداف را در خصوص مسائل اقتصادي فراهم سازد و با تقويت بخش خصوصي و بها دادن به سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي و به رسميت شناختن نسبي فعاليتهاي مولد اقتصادي، ضمن کوچک نمودن روزافزون دولت، از ميزان وابستگيهاي اقتصادي به نفت بکاهد و با احياء ساختارهاي ريشهدار کارشناسي و مديريت اقتصادي که در طول سالهاي اخير نابود شده، نسبت به اصلاح آن نيز اقدام نمايد. البته هرچند که به دليل ساختار دولتي، رانتي، مافيايي حاکم بر اقتصاد ايران، قطعاً بسياري از اقدامات فوق بامخالفتها و مقاومتها و کارشکنيهايي از درون و بيرون حاکميت مواجه خواهد شد، ولي قطعاً ميتوان به تحقق بسياري از اصلاحات ذکرشده فوق و بسياري از مواردي که ذکر نگرديد در حوزه اقتصاد اميد بست چراکه اقتصاد خود بهتر از هرچيز دوست و دشمن خود را معرفي خواهد نمود و اين مهمترين انتظار تا حدي قابل حصول از رئيس جمهور آينده است. در ساير زمينههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي هم نه انتظار بهبود، اصلاح و يا تحول که تنها ميتوان انتظار توقف نسبي روند روبه زوال کنوني را داشت که البته اين هم خود چندان مسأله کم اهميتي نيست.
فراموش نکنيم که آنچه در انتخابات سال 84 احمدينژاد را بر مسند رياست جمهوري نشاند و آنچه که در انتخابات سال آينده هم ميتواند به مهمترين عامل شکست دولت احمدينژاد منجر شود، نه نارضايتي عمده در بخشهاي سياسي و اجتماعي و نه سقوط دموکراسي و حتي تحديد آزاديهاي نصفه و نيمه اجتماعي و آسيب ديدن بخشهاي مختلف جامعه مدني و يا نه محدوديتهاي روزافزون سياسي و اجتماعي و فرهنگي که بيش از همه شکست در سياستهاي اقتصادي و آشفتگي روزافزون در مديريت و اقتصاد کشور و اثر آن بر آشفتگيهاي وضعيت معيشتي جامعه خواهد بود. بنابراين از بعد شعارها و برنامهها هم در اين بخش (اقتصاد) ميتواند قابل توجهترين بخش براي هر کانديدايي باشد. لذا چه از بعد امکان و چه از بعد نياز جامعه، اقتصاد و مسائل اقتصادي، مديريتي و معيشتي جامعه، مهمترين زمينه و ميدان ممکن و لازم براي رئيس جمهور آينده باشد و اين مهمترين انتظار ممکن از رئيس جمهور آينده است.
البته در اين بين ديدگاهي هم وجود دارد که مهمترين مساله و انتظار از رئيس جمهور آينده را در شرايط حاضر، در بعد سياست خارجي و انجام مذاکره و برقراري ارتباط با آمريکا ميداند و طبيعتاً بر اساس اين ديدگاه جرياني از اصولگرايان را که بتواند اين مساله را حل کند، مناسبترين گزينه براي انتخابات آتي ميداند (چرا که تقريبا اين اطمينان وجود دارد که ارتباط با آمريکا با حضور اصلاحطلبان حتي اجازه طرح هم نخواهد يافت).
اما نبايد فراموش کرد که ارتباط با آمريکا به مفهوم حل تمامي مسائل و مشکلات فيمابين اولا در کوتاهمدت امکانپذير نمينمايد و ثانياً اين کار به دليل ايجاد بحران هويتي براي حاکميت در کوتاهمدت به طور جدي پيگيري نخواهد شد و ثالثاً اين ارتباط زماني ميتواند موثر باشد که پيشزمينهها و مقدمات اجتماعي براي طرح مطالبات و تغيير برخي رويهها در داخل وجود داشته باشد وگرنه در شرايط ضعف و در غياب جريانات قوي منتقد و تحولخواه در عرصه سياسي جامعه ارتباط با آمريکا سرنوشتي بهتر از کشورهايي نظير آذربايجان، پاکستان و يا بسياري از کشورهاي عربي منطقه نمييابد. بنابراين ديدگاه مذکور هر چند ايده قابل تامل و قابل توجهي است ولي در کوتاهمدت چندان راهگشا به نظر نميرسد. البته نوع انتخاب مردم آمريکا نيز در نحوه برقراري اين ارتباط تاثيرگذار خواهد بود و به نظر ميرسد با حضور احتمالي اوباما در کاخ سفيد مذاکره وي با شخصي چون احمدينژاد صورت نخواهد پذيرفت.
حال سوال اين است که احتمال وقوع هر يک از حالات ذکر شده چقدر است و به عبارت ديگر وقوع هر يک از اين حالات در چه شرايطي امکانپذير خواهد بود؟
براي پاسخ به اين سوال بايد گفت حضور هر يک از کانديداهاي ديگر جريان راست به جز احمدينژاد (قاليباف، رضايي، حداد عادل، احمد توکلي، لاريجاني، ناطق نوري، حسن روحاني و علياکبر ولايتي) در مسند رياست جمهوري آتي تنها در صورت وقوع يکي از حالات زير صورت خواهد پذيرفت:
1) تصميم قطعي راس حاکميت و بزرگان جريان اصولگرا براي کنار نهادن احمدينژاد (به دليل آشفتگي و شکافي که ادامه حضور احمدينژاد در جريان راست ايجاد خواهد نمود)
2) بالارفتن ميزان نارضايتي عمومي از احمدينژاد و فراهم شدن امکان جذب آرا رويگردان از وي به سمت يکي ديگر از کانديداهاي اصولگرا.
آنچه مسلم است چهار جريان در بين اصولگرايان و بخش راستگراي حاکميت در اين کشمکش حضور خواهند داشت که يکي روحانيت و طبقه اجتماعي سنتي وابسته به آنهاست (بازار) دوم اصولگرايان تندرو وابسته به جريان مصباح و بخشي از سپاه (طيف احمدينژاد) سوم اصولگرايان عملگرا وابسته به بخشي از سپاه و مخالف جدي احمدينژاد و چهارم طيف ديپلماتيک و مدرن جريان راست نزديک به هاشمي رفسنجاني. حال اينکه در اين کشمکش کدام گزينه بتواند هم در نظرسنجيهاي امنيتي بيشترين اقبال نسبي را داشته باشد و هم رضايت راس حاکميت را به دست آورد مسالهاي است که اظهار نظر در خصوص آن وابسته به زمان و شرايط پيش رو است و البته تا حدي وابسته به تصميم اصلاحطلبان.
اما از شواهد و قرائن چنين بر ميآيد که جدا از گزينهاي نظير احمدينژاد که قطعاً کانديدا خواهد بود، گزينههايي نظير حسن روحاني و علياکبر ولايتي هم به لحاظ پذيرش از سوي راس حاکميت و هم به لحاظ پذيرفته شدن در بين گروهها و احزاب (چه اصولگرا و چه اصلاحطلب) و هم به لحاظ مقبوليت عمومي در بين جامعه براي هماوردي با شخص احمدينژاد از کمترين شانس براي حضور در مسند رياست جمهوري برخوردار است و از هم اکنون ميتوان اين دو گزينه را (روحاني، ولايتي) در صورت کانديداتوري، بازنده قطعي انتخابات آتي به حساب آورد.
از سوي ديگر با نشستن علي لاريجاني در مسند رياست قوه مقننه و با وجود تصوير کانديداي شکستخورده دوم خرداد از ناطق نوري و عدم دريافت پالس مناسب از سوي رهبر، و اقبال نسبي کمتر در جامعه نسبت به احمدينژاد، کانديداتوري اين دو نفر نيز براي رياست جمهوري آتي دور از انتظار به نظر ميرسد (هرچند که گروههايي نظير موتلفه هنوز هم براي معرفي کانديدايي از اين طيف در تلاش هستند). بر اين اساس کانديداهاي جدي و مطرح جريان راست (به جز احمدي نژاد) را ميتوان در افرادي نظير قاليباف، حدادعادل، احمد توکلي، رضايي و ضرغامي خلاصه کرد که اگر بپذيريم اين افراد در حال حاضر داراي نوعي اتحاد استراتژيک با هم بوده و همگي در نقد جدي احمدينژاد همموضع هستند، بايد بپذيريم که از افراد مذکور تنها يک نفر نهايتاً پا به رقابت انتخاباتي خواهد گذاشت و با توجه به تلاشها و زمينهسازيها و مقبوليت گستردهتر، شانس قاليباف به مراتب بيش از هممتحدانش خواهد بود، به خصوص در شرايطي که نارضايتي عمومي نسبت به احمدينژاد جديتر شود و جريان راست موفقيت در انتخابات را منوط به تضاد با احمدينژاد ببيند. بر اين اساس است که علي رغم بسياري از تحليلها که در صورت حضور خاتمي گزينه جريان راست را به طور منسجم احمدينژاد ميداند معتقدم اتفاقا در صورت حضور خاتمي و روشن شدن اقبال عمومي به وي و عدم اقبال عمومي به احمدينژاد در نظرسنجيها، گزينهاي که ميتواند از سوي جريان راست براي شکستن آرا خاتمي از سوي حاکميت مطرح گردد، گزينهاي نظيرقاليباف خواهد بود تا با بهره بردن از عنصر مخالفت و تضاد با احمدينژاد، در ميان بخشهاي وسيعي از طبقه متوسط جامعه براي خود راي جمع آوري کند. و از همين روست که قاليباف دريافته که در صورتي شانس پيروزي بر احمدينژاد را دارد که خاتمي کانديدا نشود زيرا ميداند همانگونه که بخش وسيعي از طبقه اجتماعي رايدهنده به شيخ مهدي کروبي با طبقه اجتماعي رايدهنده به احمدي نژاد مشترک خواهد بود (طبقه پايين جامعه و جامعه روستايي)، طبقه اجتماعي رايدهنده به قاليباف هم با طبقه اجتماعي رايدهنده به خاتمي اشتراکات زيادي خواهد داشت و از همين منظر احتمالا راس حاکميت هم مخالفت جدي با کانديداتوري همزمان احمدينژاد و قاليباف نخواهد داشت.
بر اين اساس کانديداهاي احتمالي جريان راست را ميتوان به گزينههاي احمدينژاد و قاليباف محدود دانست. البته هرچند براي جريان راست، بايد امکان انجام تقلب بيمدعي و جابجايي آرا را هم مد نظر داشت که امکان بر کرسي نشاندن خواست ايشان بدون توجه به آرا عمومي را فراهم مينمايد، ولي نبايد فراموش کرد که حاکميت هم ترجيح ميدهد در انتخاب خود از ميان گزينههاي اصولگرا، گزينه پراقبالتر و کمحاشيهتر را برگزيند تا حتيالمقدور هزينه کمتري براي تقلبهاي احتمالي بدهد. با اين حال نبايد از نظر دور داشت که جريان اصولگرا در مواقع لزوم از فصلالخطابي در راس حاکميت برخوردار است که ميتواند مانع از تصميمگيريهاي جداگانه افراد و گروههاي اصولگرا و تشتت آرا ايشان و بهرهبرداري اصلاحطلبان گردد، هرچند که اختلافات فردي در درون اين جريان بسيار شديد و انگيزههاي رقابت در نگاه اول بسيار بالا باشد. بنابر اين هر چند که عملکرد قاليباف هم در نيروي انتظامي و هم به خصوص در شهرداري تهران عملکرد نسبتاً قابل قبولي بوده و به لحاظ ديدگاهها و مواضع و نيز از منظر نيروها و تيم اجرايي، تا حد قابل قبولي از خود چهرهاي توسعهگرا و کمتر ايدئولوژيک نشان داده است که حضور وي عليرغم خاستگاه نظامي و وابستگيهاي وي به بخشي از جريان راست و عليرغم روحيات و برخوردهاي بعضا غيردموکراتيک وي، ميتواند به مراتب مثبتتر و مناسبتر از ادامه حضور احمدينژاد باشد ولي به دليل فقدان پشتوانه جدي و قوي سياسي در ساختار حاکميت (اعم از روحانيون، بازار، مصباح يزدي و تشکيلات وي و رهبري نظام) و تنها نزديکي به طيف نوگراي سپاه، از قاليباف گزينهاي غير قابل اعتماد ساخته که هم از سويي احتمال چرخش مواضع و رويکردهاي وي را به سمت يکي از مراکز و پشتوانههاي سياسي قدرت پس از دستيابي به مسند رياست جمهوري زياد خواهد نمود و هم از سوي ديگر زياد نميتوان به نتيجه حاصل از حضور فردي چون قاليباف براي رقابت با احمدينژاد اطمينان نمود، چرا که قطعا به وي اجازه انجام بازي مناسب به نفع جريان اصلاحطلبي داده نخواهد شد و با حکمي يا دستوري امکان کنار کشيدن وي از عرصه رقابت و به هم خوردن تمامي محاسبات قابل تصور است.
بنابراين گزينهاي همچون قاليباف هرچند با همه تفاسير به مراتب مناسبتر از احمدينژاد است، ولي به لحاظ خاستگاه و وابستگي هاي فکري و سياسي مورد نياز وي، و عدم اطمينان به رايآوري و رقابت وي نميتوان براي راي آوردن در انتخابات آتي برايش برنامهريزي و سرمايهگذاري نمود و اصولا رييس جمهور شدن يا نشدن قاليباف بيشتر نتيجه تصميم راس حاکميت و نظام خواهد بود تا اقبال عمومي يا حمايت گروهها و جريانات سياسي.
اما در مورد حالتهاي پيش رو براي کانديداهاي اصلاحطلب چنانچه قبلا هم گفته شد به طور کلي حضور اصلاحطلبان در قدرت اجرايي کشور را ميتوان در دو حالت تصور کرد: اصلاحطلبان محافظهکار (نظير سيدمحمد خاتمي، شيخ مهدي کروبي، محمد رضا عارف و سيدحسن خميني) و اصلاحطلبان راديکال (نظير عبداله نوري، محمدرضا خاتمي، محمدعلي نجفي، محسن صفايي فراهاني، محمد ستاريفر و غلامحسين کرباسچي و...). اما اصليترين مساله و مهمترين سوال اين است که مناسبترين گزينه در ميان گزينههاي موجود در حال حاضر و با لحاظ شرايط حاکميت از يک سو و توان اصلاحطلبان از سوي ديگر، کدام گزينه است؟
با توجه به موقعيت کنوني کشور، شرايط حاکميت، تحولات احتمالي در عرصه بينالمللي، ترکيب مطالبات عمومي و اولويتبندي آنها و با لحاظ انتظاراتي که ميتوان در اين شرايط از يک رييس جمهور در ساختار حاکميت در ايران داشت (انتظار اصلاحات نسبي اقتصادي با کمترين انتظار اصلاحات سياسي و فرهنگي و اجتماعي و ممانعت حداقلي از وخامت اوضاع فرهنگي و اجتماعي) گزينه مناسب تر از ميان گزينه هاي نه چندان مناسب و ايدهآل ذکر شده:
- در وهله اول بايد امکان ايجاد اجماع گسترده در بين گروههاي اصلاحطلب موجود و اقناع ايشان براي حمايت را داشته باشد (به نحوي که مانع از تعدد کانديدا در بين گروههاي اصلاحطلب گردد)
- در وهله بعد اين کانديدا بايد داراي شهرت و مقبوليت نسبتا گسترده عمومي باشد تا بتواند بدون بهره بردن از توان تبليغاتي و رسانهاي رقيب (که نه امکان و اجازه آن براي اصلاحطلبان فراهم است و نه توان ايشان ياراي همآوردي تبليغاتي با جريان رقيب است) با کانديداهايي نظير احمدينژاد و قاليباف و ناطق نوري يا لاريجاني (به خصوص احمدينژاد) با فاصله نسبتا زياد و غيرقابل تقلب (به طور آسان و معمول) رقابت کند تا جابجايي غيرقابل کشف و غيرقابل اثبات معمول آرا انتخابات در ايران (حداقل 10 الي 20 درصد آرا) نتواند باعث شکست ايشان گردد.
- بايد از احتمال تاييد صلاحيت نسبتا بالايي به لحاظ مقبوليت نسبي در درون حاکميت ايران از يک سو و پشتوانه فشار نسبي افکار عمومي براي اجبار به تاييد صلاحيت از سوي حاکميت برخوردار باشد.
- بايد از توان چانهزني، گفتگو براي جلب اعتماد نسبي حاکميت و لااقل طيف ميانهروتر جريان اصولگرا، براي ايجاد توافق و سازش در پيشبرد برنامهها برخوردار باشد.
- بايد از پشتوانه مديران کارآمد و اجرايي نسبتا قوي با برنامه روشن و قابل دستيابي به خصوص در عرصه اقتصادي برخوردار باشد.
- بايد از شناخت و مقبوليت نسبي در عرصه بينالمللي برخوردار باشد تا حداقل جو بينالمللي را با خود همراه سازد.
- بايد بتواند اعتماد نسبي قشر مذهبي جامعه به خصوص علماي قم را در اطمينان به عدم تعارض با دين و سنت جلب کند.
- بتواند با بهره بردن از توان گفت و گو و چانه زني خود، با اصولگرايان به خصوص با شرايط و ترکيب مجلس هشتم کار کند و سنگاندازيهايشان را بدون کشمکشهاي فرساينده دفع و يا به حداقل برساند.
- به لحاظ کلام و بيان از توان گفت و گو و ايجاد ارتباط سريع و موثر با عموم جامعه و اقناع ايشان در مواقع لزوم به زبان خود ايشان و با بياني ساده (و نهتنها از زاويه روشنفکري) برخوردار باشد.
به نظر ميرسد براي اصلاحطلبان راديکال و قاطعتري نظير عبداله نوري و محمدعلي نجفي و محمدرضا خاتمي و... هر چند اميد بيشتري به همراهي بخشهاي سرخورده و بيتفاوت جامعه با ايشان براي رهبري و پيشبرد اصلاحات باشد اما حضور هريک از ايشان در مسند رياست جمهوري آتي تنها در شرايطي محقق خواهد شد که: اولا اين کانديدا از سوي شوراي نگهبان تاييد صلاحيت شود، ثانيا از سوي جريان اصلاحطلبي کانديداي ديگري وارد عرصه نگردد و همه گروههاي پوزيسيون و اپوزسيون حاکميت از اين کانديدا حمايت کنند و ثالثاً بدون امکان تبليغات گسترده توانايي رقابت و پيروزي بر جريان رقيب را داشته باشد و نهايتا هم بتواند با توجه به ساختار حاکميت و موانع جدي و مخالفتهاي گستردهاي که قطعا در حاکميت وجود دارد نسبت به پيشبرد اصلاحات در همه ابعاد اقدام کند.
اما واقعيت آن است که در همان قدم اول تاييد صلاحيت افرادي نظير عبداله نوري (هرچند که واجد شرايط دوم و سوم هست) و کرباسچي و محمدرضا خاتمي تقريبا محال به نظر ميرسد، چراکه قدرت اراده عمومي براي ايشان و اجماع اصلاحطلبان در حال حاضر به حدي نيست که بتواند حاکميت را وادار به تاييد صلاحيت ايشان نمايد و برنامه عملياتي مطمئني نيز براي حصول به اين نتيجه نميتوان ارائه داد. علاوه بر آن با توجه به امکانات محدود اصلاحطلبان به لحاظ تبليغات و با در نظر گرفتن ناشناخته بودن نسبي کانديداهاي مذکور در بين توده جامعه، امکان جذب گسترده آرا براي مقابله با جريان رقيب و نيز تقلبات احتمالي در هيچيک از اين کانديداها چندان فراهم نيست (هر چند که عبداله نوري از شانس بالاتري برخوردار است).
از سوي ديگر سوال جدياي که مطرح ميگردد آن است که براي کانديداي راديکال و اصلاحطلبي نظير عبداله نوري چه تضميني براي موفقيت در برنامههاي اصلاحي راديکال وجود دارد؟ و با توجه به آنکه هيچيک از ارکان اصلي قدرت در اختيار وي نخواهد بود، آيا بيم آن نميرود که مخالفتها و کارشکنيهايي از نوع آنچه در دوران اصلاحات صورت پذيرفت (و چه بسا جديتر) مجددا به ناکامي و سرخوردگي اجتماعي جريان حامي اين اصلاحطلب راديکال بينجامد؟
بنابر اين هرچند که مستقلا حضور اصلاحطلبي راديکال در مسند رياست جمهوري که با جسارت و قاطعيت بتواند به طرح شعارهاي رفرميستي و پيشبرد آنها اقدام نمايد، گزينهاي بسيار مطلوب به نظر ميرسد، ولي عملا با توجه به ساختار موجود و شرايط حال حاضر و توان اندک جامعه براي فشار از پايين براي پيشبرد تحولات، چنين شرايطي نه امکانپذير مينمايد و نه راهگشا.
علاوه بر اين طرح چنين گزينههايي و اصرار بر آنها با توجه به روشن نبودن شرايط تاييد يا عدم تاييد ايشان تا هفتههاي پاياني رقابت انتخاباتي، بسيار پرريسک بوده و ممکن است موجبات از دست رفتن وقت و زمان و فرصت را فراهم نمايد.
البته به نظر ميرسد حمايت برخي گروهها و افراد از گزينهاي چون عبداله نوري، نه حمايتي براي به مسند رساندن وي که با توجه به رد صلاحيت احتمالي وي، به منظور ايجاد بهانهاي براي توجيه تحريم يا عدم حضور در انتخابات آتي است.
از اينجا لازم ميدانم که به بررسي رويکرد عدم شرکت در انتخابات بپردازم:
بارها و بارها از سوي کساني که شرکت در انتخابات را تحريم نمودهاند عملکرد کساني که در انتخابات حضور يافته و احياناً نتيجه نگرفتهاند مورد تخطئه واقع شده است. اما سوال اينجاست که دستاورد کساني که در انتخابات شرکت ننمودهاند در طول حداقل 6 سال گذشته چه بوده است؟ و با چه دستاوردي در طول اين سالها باز هم عدم شرکت در انتخابات آتي را تشويق ميکنند؟
مطرح ميشود که چون انتخابات آزاد و عادلانه نيست در آن شرکت نميجوييم. سوال اين است که آيا عدم شرکت به عادلانه يا آزاد شدن انتخابات کمک ميکند؟ آيا از منظر يک فعل سياسي تا به حال اين عدم مشارکت در انتخابات تا چه حد سازمانيافته و هدفمند بوده است؟ نتايج آن چه بوده و چه اثري در تحولات آتي و پيشبرد برنامههاي رفرميستي داشته است؟ آيا به بسيج تودهها براي رفرم يا انقلاب منجر شده؟ يا بيشتر بيتفاوتي و رخوت سياسي را باعث گرديده است؟ آيا عدم شرکت در انتخابات باعث چنانچه در شعارها و پيش فرضهاي ايشان ميآمد ساماندهي تشکيلاتي نيروها را سبب شده؟ يا به توانمندسازي آنها کمک کرده است؟ يا مقدمات تحولي بزرگ در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران را فراهم نموده است؟ يا امکان ارتباط با توده جامعه را براي ايشان بيشتر کرده است؟
حقيقت آن است که عدم مشارکت در انتخابات و تحريم آن هيچ دستاوردي جز افزودن به جمعيت بي تفاوت جامعه و تحليل بردن نيروهاي فعال جامعه در قبال تحولات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و... نداشته و در درون اين گروهها هم به جاي سازماندهي تشکيلاتي و توانمندسازي نيروها بيشتر تشديد اختلافات داخلي و مشغول شدن به فرعيترين نزاعهاي تشکيلاتي را موجب گرديده است و اصولا توان نيروهاي اپوزيسيون در شرايط حاضر در سطحي نيست که بتواند حرکتي راديکال و تاثيرگذار در آينده کشور را باعث گردد و جامعه ايران نيز در حال حاضر پذيراي چنين تحولاتي به نظر نميرسد.
بنابراين بايد صادقانه پذيرفت که شجاعت تنها در بيان حرفهاي راديکال و شعارهاي تند و تيز نيست که بيش از همه شجاعت در اعتراف به شکست استراتژيهاي امتحانپسداده و اشتباهات گذشته است.
بايد پذيرفت که ما در سوييس زندگي نميکنيم و در ايراني هستيم که مجلس ششم در آن با همه کاستيها شايد درخشانترين مجلس در تاريخ پارلمان در اين کشور بوده است (هرچند بسياري از کارها را که ميتوانسته انجام نداده است) و قبول کنيم که به اذعان همه صاحبنظران اقتصادي برنامه چهارم توسعه بهترين برنامه توسعه در تاريخ ايران بوده است و اعتراف کنيم که حصول به تورم اقتصادي 11 درصدي، رشد اقتصادي 6 درصدي، نرخ بيکاري 10 درصدي با وجود قيمت زير 30 دلاري (و گاه 8 دلاري) هر بشکه نفت در دوران خاتمي (هرچند عالي و ايده آل نبود) ولي دستاوردهاي چندان کوچکي هم نبود که اينچنين دولت اصلاحات مورد تخطئه قرار گيرد.
بنابراين عوامانه و تودهوار به تخطئه و مذمت عملکرد (البته بعضا انتقادآميز) اصلاحطلبان و دولت و مجلس اصلاحات پرداختن و عموم جامعه را به ايشان بدبين کردن، نه کاري شجاعانه است و نه منصفانه و مسئولانه و نه نتيجهبخش، بلکه بايد ضمن نقد عملکرد اصلاحطلبان، شجاعانه مردم و عموم جامعه را از رويگرداني و بياعتمادي نسبت به اصلاحطلبان پرهيز داد و اين کاري است که اتفاقا روشنفکران و برخي جريانات، عافيتطلبانه از آن پرهيز نمودند و با کنار گود نشستن و حوالت همه اشکالات و عدم توفيقات جريان اصلاحات به دولت خاتمي و اصلاحطلبان، به جاي روشنگري، پرستيژخواهي و عافيتطلبي پيشه نمودند.
اين درست است که ساختار حاکميت در ايران تغيير و تحولي جدي را در شرايط حاضر بر نميتابد ولي سوال اينجاست که راه و مدل روشنفکران و برخي گروهها و جريانات تحريمطلب و ضدمشارکت براي پيشبرد تغييرات در کشور چيست؟ انقلاب؟ رفرم با فشار توده؟ کودتا؟ تغييرات با فشار خارجي؟ و يا سازماندهي گروههاي اجتماعي و تقويت آگاهي عمومي و کنار کشيدن از قدرت و منازعات آن و اعتبار يافتن از طريق اعتراض به قدرت تا در شرايط مناسب امکان تغيير فراهم شود؟؟!!
واقعا گزينه آخر انتزاعي نيست؟ و آيا انجام سازماندهي گروههاي اجتماعي و تقويت آگاهي عمومي و ... با حضور هرچند حداقلي اصلاحطلبان در قدرت امکانپذيرتر است يا بدون آنها؟ آيا انجام برنامههاي فوق با بخش تندروتر حاکميت فراهمتر است يا با بخش ميانهروتر آن؟ و آيا واقعا فرقي نميکند؟
به نظر بنده بخشي از جريان روشنفکري و برخي گروههاي سياسي دچار نوعي خودرودربايستي شدهاند به نحوي که در طول چند سال اخير با توجه به آن که برخي شعارها تنها به لحاظ راديکال بودن در بخشهايي از جامعه برايشان اعتباري آفريده است، اکنون اين اعتبار ساختگي به نوعي گريبانگيرشان شده است و مانع از ارزيابي واقعبينانه سياستهاي تحريم و عدم شرکت گرديده است و بنابراين از سالها پيش تا سالها بعد با بيان دو جمله ساده که چون انتخابات ناعادلانه و ناسالم است و چون بخش اعظم و اصلي قدرت حاکم غيرانتخابي است، در انتخابات شرکت نميکنيم و يا به هر دليل، بهانهاي براي توجيه عدم شرکت فراهم ميآوريم، نسخه خود را درقبال انتخابات، قدرت و حکومت (مهمترين بخش و موضوع سياستورزي) پيچيده و آماده دارند و چون اين نسخه به ظاهر راديکال، در هر شرايطي مسووليتي را متوجه اتخاذکنندگان آن نميکند، عافيتطلبانه و پرستيژآفرين هم خواهد بود. و طبيعي است که کسي که در اين برج عاج نشسته، مسووليتي را در قبال نتايج بعضا خانمانسوز و مملکت بربادده خود نميبيند. درحالي که کساني که امروز هم سياست عدم شرکت در انتخابات را به صراحت و يا با طرح کانديداهاي محال پي ميگيرند بايد ابتدا به روشني دستاوردهاي سياستهاي انفعالي تحريم، عدم شرکت و بيتفاوتي قبلي خود را بيان کنند و لااقل بپذيرند که امروز براي بررسي عملکرد گذشته با شرکتکنندگان در انتخابات قبلي به لحاظ دستاوردها در يک جا ايستادهاند.
از سوي ديگر به نظر ميرسد جريان اقتدارگراي حاکميت نيز براي مقابله با اصلاحطلبان سه برنامه را به طور همزمان پيگيري ميکند تا انتخابات دوره نهم را در اين دوره هم شبيهسازي کند:
1- تلاش جهت منصرف ساختن خاتمي از کانديداتوري (به دليل آنکه از شناخته شده بودن وي بدون تبليغات و مقبوليت عمومي وي و راي بالاي احتمالي وي بيمناکاند)
2- تلاش جهت تعدد کانديداها در بين اصلاحطلبان به خصوص تلاش براي تشويق افرادي نظير کروبي و عارف براي کانديداتوري (که اجماع چنداني بر روي آنها نيست و راي مشخص و قابل کنترلي در انتخابات خواهند داشت)
3- تلاش جهت عدم حضور کساني که در انتخابات خوش يمن قبلي براي جريان راست (انتخابات شوراها، مجلس هفتم و هشتم و رياست جمهوري نهم) در انتخابات شرکت ننمودند که به اين منظور ترغيب به عدم شرکت اين افراد و يا کانديداتوري کساني که رد صلاحيتشان توجيهپذير و نسبتا کمهزينه باشد(براي ايجاد بهانه عدم شرکت آن افراد وگروهها).
و اين همان استراتژي ظفرمندانهاي است که در انتخابات دوره نهم باعث پيروزي جريان اقتدارگرا گرديد.
بنابراين عدم شرکت بخشي از جامعه در انتخابات ديگر تنها پروژه برخي نيروهاي اپوزيسيون نيست که امروز پروژه نيروهاي امنيتي نيز در همين راستا خواهد بود چراکه حضور جمعيت قهرکرده در انتخابات قبلي قطعاً به ضرر اقتدارگرايان خواهد بود.
بر اين اساس گزينههايي از طيف اصلاحطلبان راديکال چون عبداله نوري هرچند که شايد بتوانند به لحاظ پايداري، صراحت ومقبوليت (حتي در بين برخي نيروهاي اپوزيسيون) در اين زمانه که جريان اصلاحات بيسر مانده است، بار رهبري جريان اصلاحطلبي را خارج از دايره قدرت به مراتب بهتر از کساني چون خاتمي و کروبي و... بر دوش کشند، اما در شرايط حاضر و در انتخابات آينده نميتوان استراتژي مناسبي مبتني بر حضور نوري بر مسند رييس جمهوري طراحي نمود چراکه نه اميدي بر تاييد صلاحيت نوري ميتوان داشت و نه رويکرد راديکال براي پيشبرد اصلاحات از درون قدرت راهگشا خواهد بود. و اصولا اگر ادعا داريم که اصلاحات درون حکومتي با بنبست مواجه خواهد گرديد (چنانچه بسياري از حاميان تحريم و مدافعان حضور عبداله نوري معتقدند) ديگر لزومي به آنکه رهبر اصلاحات در جايگاه رياست جمهوري قرار گيرد نخواهد بود و چه بسا که حضور چنين رهبري براي اصلاحات در مقام رياست جمهوري بخش زيادي از توان اصلاحات را هم تحليل ببرد.
البته از ميان افراد طيف اصلاحطلبان راديکال، گزينههايي نظير محمدعلي نجفي، محمدرضا خاتمي، محسن صفايي فراهاني و... نيز وجود دارند که هرچند براي برخي نظير محمدعلي نجفي بتوان تا حدي اميد تاييد صلاحيت هم داشت و به لحاظ رويکرد قوي مديريتي و اقتصادي ايشان از امتيازهاي بالايي براي طراحي برنامههاي اقتصادي برخوردار است ولي متاسفانه عدم شناختهشدهبودن ايشان و احتمال پايين ايجاد حمايت گسترده عمومي از ايشان (هم در بين توده و هم بين نخبگان سياسي و احزاب) در طول 9 تا 10 ماه آينده، و البته توان چانهزني کمتر ايشان براي پيشبرد توافق و سازش درونحکومتي براي تن دادن به برخي برنامههاي اصلاحي اقتصادي، وي (نجفي) را در مرتبه پايين تري نسبت به افرادي چون خاتمي قرار ميدهد ولي قطعا محمدعلي نجفي چه در انتخابات گذشته و چه انتخابات آتي و حتي انتخاباتهاي آينده همواره گزينه قابل ملاحظه و تاملي براي اصلاحطلبان، بوده و خواهد بود که شايد هنوز زمان مناسب براي شناختهتر شدن و مقبوليت گستردهتر براي وي در اين انتخابات از يک سو و فراهم شدن حداقلي از بسترها فرا نرسيده باشد ولي وي از سرمايه هاي جريان اصلاحات است که بايد در زمان مناسب از حضور اجرايي نسبتا توانمند وي حتي در راس قوه اجرايي هم استفاده کرد.
اما با مرور شرايطي که براي کانديداي مناسب اصلاحطلبان ذکر گرديد به نظر ميرسد گزينههاي اصلاحطلبان محافظهکار و ميانهرو بهتر بتوانند بر سر حداقلهايي از تغييرات در رويهها و عملکردها در حوزههاي اقتصادي و مديريتي و در وهله بعد اجتماعي و فرهنگي و سياسي با بخشهاي ميانهروتر حاکميت توافق و سازش کنند که البته اين گزينه ميتواند افرادي همچون سيد محمد خاتمي، شيخ مهدي کروبي، سيد حسن خميني و حتي محمدعلي نجفي باشد. ولي هرچند که شايد به لحاظ تجربه و توان چانهزني براي اقناع حاکميت و بخشهايي از جريان راست، توان جلب اعتماد نسبي قشر مذهبي و به خصوص روحانيون برجسته قم، شيخ مهدي کروبي از پتانسيلهاي غير قابل انکار و برجستهتري نسبت به ساير گزينهها برخوردار است و از سوي ديگر احتمال تاييد صلاحيت وي هم بسيار بالاست (هرچند به لحاظ فردگرايي و خودرايي بيش از حد و ديدگاههاي کمتر توسعهگرا و بيشتر عامهگرا و عوامانه و از همه مهمتر تيم اجرايي ضعيف نزديک به وي حائز نکات منفي جدي است) و هر چند گزينه اي چون سيدحسن خميني هم چه به لحاظ شناخته شده بودن، مقبوليت نسبي عمومي به خصوص در طبقه پايين جامعه، امکان ايجاد اجماع درون اصلاحطلبان بر وي و احتمال بالاي تاييد صلاحيت داراي امتيازهاي غير قابل انکاري است (هرچند هنوز بسيار جوان و کمتجربه است) و هرچند که چنانچه گفته شد محمدعلي نجفي هم به لحاظ ديدگاههاي توسعهمحور و برنامههاي اقتصادي و توان مديريتي از سرمايههاي جريان اصلاحطلبي است ولي بايد اعتراف کرد در شرايط حال حاضر و با لحاظ جميع جوانب و شرايط چه به لحاظ امکان ايجاد بيشترين اجماع در بين اکثريت گروههاي جريان اصلاحطلبي، پشتوانه نسبتا مناسب مديران قوي اجرايي و اقتصادي، ديدگاههاي توسعهمحور، توان نسبتا بالاي گفت و گوي کارساز و موثر با توده جامعه و جذابيتهاي نسبي فردي و کلامي، شناخت و مقبوليت و پشتوانه نسبي بينالمللي، توان نسبي گفت و گو و سازش با طيفهاي ميانهروتر جريان اصولگرا، تجربه هشت سال فعاليت نسبتا قابل قبول در عرصههاي اجرايي اقتصادي و پيشبرد برخي برنامههاي اقتصادي در اين سالها و احتمال تاييد صلاحيت دوباره و از همه مهمتر و قابل توجهتر مقبوليت عمومي گسترده و احتمال راي بالاي بدون تبليغات (البته قطعا نه به ميزان راي سالهاي 76 و 82) باز هم با تمامي ضعفها و کاستيها شرايط برجستهتري براي کانديداتوري خاتمي فراهم ميآورد.
اما نبايد فراموش کرد که اين بار از خاتمي نبايد انتظار نابجا و فراتر از ظرفيت وي براي رهبري اصلاحات داشت و بايد پذيرفت که خاتمي نه ميخواهد و نه ميتواند بار رهبري اصلاحات را بر دوش کشد و اصولا چنانچه گفته شد در شرايط حاضر نهتنها الزامي براي جمع رياست جمهوري و رهبري اصلاحات نيست که اصلا اين تجميع مفيد و مناسب و کارگشا نيز به نظر نميرسد و تنها بايد از خاتمي يا هر کس از جريان اصلاحطلبي که احيانا در مسند رياست جمهوري قرار ميگيرد انتظار داشت حداقل شرايط آرامتر، مناسبتر و کمفشارتري را (به طور نسبي) براي اصلاحطلبان (نسبت به شرايط بحراني کنوني) فراهم نمايد تا حداقل فرصت تنفس و فعاليت تا حدي براي جريانات اصلاحطلب، تحولخواه و دگرانديش هم فراهم گردد. و قطعا از چنين رييس جمهوري با اين تفاسير و محدوديتها نمي توان انتظار هدايت، رهبري و ارتقا جريان اصلاحطلبي را داشت و مگر نه اين است که به درستي خاتمي را اصلاحطلبي تمامعيار ندانسته و معتقديم هميشه پاي اصلاحطلبي اش لنگ است و مگر نه آنکه ساختار نظام ايران در حال حاضر اجازه اصلاحات قابل توجه درون حکومتي را نخواهد داد. بنابراين تحميل بار رهبري جريان اصلاحات بر دوش خاتمي فراتر از ديدگاهها و توان وي است ولي پذيرفتن مقام رياست جمهوري نظام از سوي وي امري است که ميتواند اميد و فرصت تنفس حداقلي دوباره به اصلاحات و جريانات منتقد را بدهد.
و البته خاتمي و جريانات حامي وي هم بايد با گارد باز و به دور از تعصب ضمن پذيرش صريح برخي انتقادات بهجا بر عملکرد گذشته و قبول و بيان صادقانه اشتباهات خود، اين بار به دور از هرگونه بزرگنمايي و قهرمانسازيهاي کاذب و پرهيز از طرح دوباره و تاکيد بيپشتوانه و حساسيت برانگيز بر شعارها و برنامههاي بلندپروازانه و بينتيجه سياسي در ساختار کنوني نظير توسعه سياسي، آ